وزير الصحة أمام المسؤولية بعد مراسلة من خبراء مغاربة يؤكدون أن أجهزة الكشف السريع عن “كورونا” غير دقيقة

أعلنت الجمعية المغرب للتخدير والإنعاش والجمعية المغربية لطب المستعجلات في مراسلة لها لوزير الصحة أن اختبارات الكشف السريع عن “كورونا” غير دقيق عالميا، بالإضافة إلى تأخره في إظهار مضادات الأجسام حتى اليوم العاشر من الإصابة.

وكشفت الجمعيتان، أن سلبية “négatif” اختبار الكشف السريع في فترة مبكرة لا يعني أن المريض سليم الشي الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار وبائي وظهور حالات حرجة، ومصير غامض لهذه الحالات التي تستدعي الاستشفاء داخل مصالح العناية المركزة وأقسام الإنعاش.

وجاء في نفس المراسلة، أن الأولوية هنا الإسراع في بدء الدواء والعلاج، وفق البروتوكول الوطني المعتمد، باعتباره الحل الوحيد لضمان تطور إيجابي للمصابين حسب تجربة المهنيين المغاربة وهو ما يعني تشخيصا مبكرا، وتكفلا مستعجلا وتتبعا عن قرب للحالات النشطة والمخالطة.

وأضافت الجمعيتان أنه وجب إشراك المراكز الصحية في عملية الكشف المبكر أصبح مسألة ضرورية، كما أن إدماجها في مسار العلاج والتكفل، وفق ما جاء في المذكرة الوزارية الأخيرة، سيكون سببا في تفقيس وتفريخ إصابات بسبب تضاعف المسارات المخصصة وتزايد أمكنة التجمعات.


وأكدت المراسلة نفسها أن قرار وزارة الصحة العمل بالاختبارات السريعة، لتشخيص الحالات المشتبه فيها، جاء ضدا على رأي وتوصيات خبراء (SMAR) و(SMMU) المنشورة في 1 غشت، والتي أقرت بتخصيص هذه الكشوفات السريعة لمراقبة الوضعية الوبائية بالموازاة مع الاختبار المخبري على طريقة (PCR).

ونبهت الجمعيان لطب المستعجلات من توجيه المرضى إلى منازلهم بناء على نتائج هذه الاختبارات السريعة، دون الأخذ بعين النظر الحالة الإكلينيكية لأن ذلك سيؤدي إلى تأخر التكفل العلاجي، كما سيساهم في ارتفاع نسبة الإماتة والوفيات.