الأطباء الجزائريون ينهون إضرابهم ويهددون بالإضراب من جديد

الأطباء الجزائريون ينهون إضرابهم ويهددون بالإضراب من جديد

2008-11-14

يطالب المهنيون في القطاع الطبي الجزائري بالزيادة في الأجور وتحسين الامتيازات. ويقولون إن نظراءهم في البلدان المغاربية الأخرى يحصلون على رواتب أفضل. وذكروا أيضا الزيادة الأخيرة في رواتب البرلمانيين الجزائريين بنسبة 300% والتي تم اعتمادها للأسباب ذاتها.

ليث أفلو لمغاربية من الجزائر العاصمة – 14/11/08

منظمو إضراب الأطباء الجزائريين قالوا إن 85% من الطاقم الطبي في البلاد شاركوا في الإضراب.

مع إنهاء الأطباء الجزائريين ومهنيين آخرين في القطاع الصحي من العديد من المستشفيات إضرابا دام لثلاثة أيام الثلاثاء 11 نوفمبر، هددوا بتنظيم إضراب آخر وربما لمدة غير محدودة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

اجتمع الأطباء ومستخدمو المستشفيات وأساتذة كليات الطب وعمال آخرون في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات في الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة لتقديم مطالبهم. وتشمل هذه المطالب الزيادة في الأجور للتماشى مع نظرائهم في المغرب وتونس الذين يتقاضون معدل 3.800 أورو في الشهر، ومعامل أقدمية يُحسب على أساس 150 دينار وزيادة في التعويضات والحوافز.

ولم تستجب الحكومة بعد لمطالبهم.

وقال شعبان عمار، طبيب جراحي يعمل في مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائر. "السلطات تبدي ازدراءً باستخفافها بأهمية إضرابنا وكان من شأن نطاقه الواسع أن يدفعها لتحليل مطالبنا الاجتماعية والمهنية والعمل جاهدة لتلبيتها".

ورغم أن المنظمين قالوا إن نسبة مشاركة الطاقم الطبي في البلاد في الإضراب بلغت 85%، فقد قزمت وزارة الصحة العدد إلى 3.9%. ولم يتم إدراج أقسام المستعجلات في الإضراب.

وليست هذه المرة الأولى التي ينظم فيها عمال قطاع الصحة إضرابا في الحزائر. ففي مارس، نظموا إضرابا من ثلاثة أيام احتجاجا على قانون جديد للخدمة المدنية ينظم مهنتهم وتعويضاتهم.

كما دخل الأساتذة والموظفون إضرابات في السابق وسط قلق متزايد حول تراجع القدرة الشرائية. وفي يناير، نظمت النقابات العمالية في الجزائر إضرابا من يوم واحد. وكانوا يحتجون على جدول حكومي جديد خاص بالأجور.
واعتمد البرلمان الجزائري أصلا زيادة بلغت 300 % في أجور أعضائه من أجل تقريب نسب الأجور من نظيراتها في البلدان المغاربية.

وقال محمد اليوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء المتخصصين "لقد تمت زيادة أجور أعضاء البرلمان لتتوافق مع نظرائهم التونسيين والمغاربة. ويجب عليهم بالتالي القيام بنفس الشيء بالنسبة لكافة العمال وخاصة النخبة".

وعند اختتام الإضراب الحالي الثلاثاء، قرر عمال القطاع الصحي الإضراب لأسبوع إضافي أو ربما لمدة غير محدودة في المستقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. ولم يحددوا بعد موعدا لذلك. لكنهم يأملون الحصول على رد إيجابي من الحكومة قبل دخولهم في إضراب جديد حسب قولهم.

وقال ليث المرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الرعاية الصحية في القطاع العمومي "بما أن الإضراب لم يكن غاية في حد ذاته، فنحن ندعو السلطات إلى التعامل معنا كما نحن، نقابات ناضجة عليها أن تناقش معها قضايا ذات الاهتمام بالنسبة للمهنة".

هذا الخبر منقول من هذا الموقع