بلدان غرب المتوسط تعتزم تشجيع مشروعات قطاع النقل

بلدان غرب المتوسط تعتزم تشجيع مشروعات قطاع النقل

2008-11-19

اختتمت مجموعة بلدان "5+5" اجتماعها السنوي يوم الإثنين بالتعهد بوضع شبكات النقل في المنطقة المغاربية في صدارة أولوياتها وتعديل القوانين لتلبية متطلباتها.

تقرير منى يحيى من تونس لمغاربية- 19-11-08

قال وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري إن التعاون بين بلدان المنطقة المغاربية قد شهد تحسّنا.

دعا وزراء النقل في بلدان غرب المتوسط إثر اختتام الدورة الخامسة لاجتماعهم يوم الإثنين 17 نوفمبر إلى إرساء روابط بحرية متوسطية لتحقيق الاستغلال الأمثل لشبكة الموانئ البحرية بين ضفتي البحر.

وجاءت الدعوة إثر اختتام الدورة الخامسة لاجتماع بلدان غرب المتوسط المعروفة أيضا بمجموعة "5+5". وتضم المجموعة كلا من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا في الضفة الأوربية وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا في الضفة الإفريقية من البحر الأبيض المتوسط. وتضطلع المجموعة بأدوار مراقبة النقل البحري وتنظيمه وتنميته وقضايا الهجرة غير الشرعية بين الدول الأعضاء.

كما دعا الوزراء إلى إتمام إنشاء بنيات نقل برية وسكك حديدية وموانئ بحرية في المنطقة المغاربية.

وقال عبد الرحيم الزوارى، وزير النقل التونسي خلال مؤتمر صحفي إثر اختتام الملتقى "إن التعاون بين البلدان المغاربية في مجال النقل ولا سيما وضع طرقات سيارة بحرية وطرقات سريعة عابرة للمنطقة المغاربية قد سجلت تقدما".

ومن بين مشروعات التعاون ذات الأولوية في مجال النقل تحديث خط السكة الحديد المغاربي الرابط بين تونس والجزائر والدار البيضاء.
غير أن كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل المغربي، قال إن مشكلة التمويل تقف عقبة أمام تطوير شبكات النقل في البلدان المغاربية. ودعا الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل إيجاد الحلول لتمويل الشبكة متعددة الوسائط للبلدان المغاربية التابعة للمجموعة.

وقررت الدول الأعضاء في المجموعة دراسة إمكانية تمويل خطوط عابرة للحدود من أجل إنشاء طريق سريع يصل بين بلدان المغرب العربي.

كما اتفقت بلدان غرب المتوسط برئاسة تونس على عقد لقاء جديد لتقييم برنامج عمل 2007-2009 وتشخيص مجالات العمل ذات الأولوية للفترة 2009-2011 ونقل الرئاسة التونسية للمجموعة إلى ايطاليا.

واتفقت مجموعة وزراء النقل، في بيانها الختامي، على تبسيط التشريعات المعمول بها في مجال النقل الدولي وتقريبها وتحقيق تناغم في الإجراءات بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط والاتحاد الأوروبي من أجل تيسير التعاون بينها.