لجنة غرفة البرلمان المغربي السفلى تعتمد ميزانية 2009 وسط المعارضة

لجنة غرفة البرلمان المغربي السفلى تعتمد ميزانية 2009 وسط المعارضة

2008-11-19

رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصاية بالغرفة السفلى من البرلمان المغربي مقترحات من نواب معارضين بتعديل الميزانية القادمة ونسبت قرارها إلى المادة 51 من الدستور.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 19-11-08

[سارة الطواهري] اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي ميزانية 2009 وسط معارضة من حزب العدالة والتنمية.

اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان المغربي مشروع ميزانية عام 2009 صباح يوم الثلاثاء 18 نوفمبر بعد مناقشات ساخنة استغرقت أكثر من أسبوع.

وتقدم نواب المعارضة بجملة من المقترحات لتنقيح المشروع الذي قُدم الخميس الماضي لكنهم عقدوا آمالا خافتة على احتمال قبولها من قبل وزير المالية صلاح الدين مزوار أو اللجنة والتي لم تُدرج في القانون أيا من مطالب المعارضة.

وتناولت المقترحات في مجملها حلولا لقانون الضرائب. فقد اعترض نواب معارضون خاصة من حزب العدالة والتنمية، على الزيادة المقررة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة على عدد من المنتجات الاستهلاكية كالزيت والصابون والسكر من 7 في المائة إلى 10 في المائة. وقال مسؤولون بحزب العدالة والتنمية إن تغييرا كهذا لا يتسم بالمعقولية بحيث ستكون له عواقب لا تُطاق على الطبقات الفقيرة للبلد.

وقال النائب الحسن الداودي عن الحزب "في مشروع قانون المالية الحالي، ليست ثمة استراتيجية لإعادة حفز الاستهلاك الداخلي. وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المداخيل، فقد تستخرج من رسوم أخرى على منتجات كالمشروبات الكحولية".

وبحسب الداودي فإن الضريبة المغربية على المشروبات الحكولية لم تتغير منذ 1979.

كما طالب النائب بمزيد من الإصلاحات لنظام الضرائب في البلد. ذلك أن مشروع القانون ينص على رفع سقف الضريبة على الدخل من 24 ألف إلى 27 ألف درهم سنويا. وكان الحزب المعارض هذا قد اقترح رفعه إلى أزيد من 33 ألف درهم.

وجدير بالذكر أن الحكومة غالبا ما ترفض تعديلات تقترحها المعارضة عملا بالمادة 51 من الدستور التي تنص عدم مقبولية المقترحات والتعديلات التي يتم صياغتها في البرلمان إذا تبيّن أن تنفيذها سيؤدي إلى خفض إيرادات الدولة أو إحداث أو زيادة الأعباء على الشعب مقارنة مع مشروع المالية المقترح. لكن المعارضة تنظر إلى ذلك بمثابة سوء استعمال للسلطة من قبل الحكومة.

وقال الداودي إن حزب العدالة والتنمية يبذل قصارى جهوده ليؤدي دوره الكبير كحزب معارض حتى لو لجأ وزير المالية إلى تسخير كل ما بيده من أدوات لرفض مقترحاته.

وأدلى النائب سعيد أمسكان عن حزب الحركة الشعبية بتصريحات مماثلة حيث قال "إننا نعلم تمام العلم أن هذه المقترحات سيتم رفضها على الرغم من أن مسودات القوانين قابلة للتعديل في مراحلها الأولى".

وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان الشيخ عمار إن عملية تمحيص القانون شهدت حضورا كبيرا من جانب نواب البرلمان.

وقال إن "المعارضة حاولت إعطاء الانطباع بأن مشروع قانون المالية قد تجاهل الأزمة المالية العالمية. لكن الحكومة ترى غير ذلك لأن الاقتصاد المغربي منيع عن ذلك".

وطعن الرئيس عمار المنتمي لحزب الاستقلال في تصريحات المعارضة حول المادة 51 قائلا إنه لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة الضرورة.

وقال وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمد سعد العلمي إن الحكومة كانت ستتفادى اللجوء إلى الطعن بموجب الدستور "لولا قدمت المعارضة تعديلات معقولة".

وسيخضع مشروع ميزانية 2009 لتصويت البرلمان يوم الجمعة.