تحديث نظام الحالة المدنية في المغرب

تحديث نظام الحالة المدنية في المغرب

2008-11-20

يأمل مسؤولون في المغرب إتاحة نظام حديث لدفتر الحالة المدنية لملايين المغاربة بحلول 2010. وقال أحدهم "إن ذلك يعني نوعية رفيعة للشأن الشخصي".

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 20-11-08

[سارة الطواهري] ستُيسّر التكنولوجيا الحديثة المحوسبة تسجيل الأحوال الشخصية لملايين المغاربة واستخراج وثائق حكومية.

يدخل المغرب حاليا مرحلة تحديث مناولة الأحوال الشخصية اليومية لمواطنيه بتعزيز الجانب التكنولوجي بها بدءا بنظام محوسب لدفتر الحالة المدنية في كل بقاع البلد. إنها عملية طويلة ومعقدة، لكنها سلكت طريق الواقع.

وهكذا تأمل الحكومة أنه بحلول 2011 سيكون أزيد من 2172 مكتب من مكاتب الحالة المدنية في البلد خاضع لنظام معلوماتي محوسب لمعالجة الآلاف من طلبات الحالة المدنية والأحوال الشخصية للمواطنين. فقد أظهر نظام تجريبي مماثل في الدار البيضاء أن العملية ممكنة الحدوث لمناولة 70 وثيقة يوميا في كل مكتب.

ويتمثل الهدف من ذلك في تيسير تسجيل الوثائق الحكومية واستخراجها لدى المواطن. والنظام عبارة عن قاعدة بيانات تستخدم تقنية المعلومات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. ويتضمن النظام المُحوسب شهادات الميلاد والإقامة (السكنى) وغيرها من الشهادات.

قالت الأستاذة سميرة بنحمد "أحيانا علي أن أسافر إلى مسقط رأسي لاستخراج شهادة الميلاد. وعليك أن تنتظر في طوابير طويلة لمجرد الحصول عليها. وهذه مشكلة من ناحية الوقت والمال. لكن مع هذا التحديث لنظام الحالة المدنية سيُقلص الضغط على مكاتب الحالة المدنية".

وبحسب سجلات وزارة الداخلية، فإن ثمة أزيد من مليون من المواطنين غير مسجلين في نظام الحالة المدنية. وهناك شهادات زواج لم تُحضّر أو تسجل بعد. كما أن هناك العديد من الأطفال المتخلى عنهم غير مسجلين في النظام.

والأمل مع نظام التسجيل المدني الجديد، هو إدراج جميع المواطنين في شبكة معلوماتية موثوقة.

قال مدير مشروع التحديث يونس السكوري "علينا أن نروّج العملية بين الناس، وتوضيح أنه إذا لم يتضمن سجل الحالة المدنية على أسمائهم فإنه سيستحيل عليهم الاستفادة من التعليم أو الحصول على البطاقة الوطنية أو حتى التوظيف أو التصويت".

ولتحقيق هذا الهدف وتنظيم العملية، ستعمل الحكومة على إنشاء مركز وطني للتعريف حسب السكوري. وسيساعد المركز في تيسير وإحداث عملية ملء قاعدة البيانات في النظام المعلوماتي.

ونظرا لأنه نظام جديد ، ستقدم الحكومة التدريب اللازم لموظفي مكاتب الحالة المدنية وتحسين ظروف العمل حسبما قاله مدير الولايات والجماعات المحلية بالوزارة نور الدين بوطايب.

وقال حميد لمباركي الذي يعمل في أحد تلك المكاتب "سيعني ذلك تحقيق نوعية عالية لشأن شخصي ورؤية قائمة على الاحتياجات الشخصية وتقليص الوقت للحصول على الخدمات".

هذا الخبر تم نقله من هنا