اشمئزاز بين صحفيي المغرب في اليوم الوطني للإعلام

اشمئزاز بين صحفيي المغرب في اليوم الوطني للإعلام

2008-11-20

أتى اليوم الوطني للإعلام في المغرب وانقضى وسط نبرة ملؤها الاستياء بين الصحفيين إزاء قساوة الواقع الذي يحيط بمزاولة المهنة في البلد.

تقرير نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية- 20-11-08

[نوفل الشرقاوي] وعد وزير الاتصال المغربي خالد الناصري بإقامة حوار لمعالجة قلاقل الشعب إزاء حرية الصحافة.

شهد اليوم الوطني للإعلام المغربي الذي تم الاحتفال به يوم السبت 15 نوفمبر إنطلاق حملة من قبل صحافيين مستائين من مناخ العدوانية إزاء صحافة حرة. و من بين الأهداف التي استأثرت بتمحيص الصحفيين الحكم الصادر بحق يومية "المساء" المستقلة القاضي بتغريمها 6 ملايين درهم مغربي لفائدة 4 من وكلاء الملك الذين اعتبر القضاء أن الجريدة اتهمتهم بالشذوذ الجنسي.

وتعتبر القضية إحدى القضايا التي وضعت البلد تحت مجهر نقابات حرية الصحافة والمنظمات الدولية المناصرة لها. وباعتبار القلق الدولي إزاء حالة حريات الصحافة في المغرب قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي الصادر في مايو الماضي "لا توجد ضمانات حقيقية في ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، بالرغم من وجود قوانين وخطاب رسمي يؤكد التزامه بحرية التعبير وحقوق الإنسان".

ولخص سعيد السلمي المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واقع الإعلام بالمغرب قائلا لمغاربية "إن حالة الإعلام بالمغرب يرثى لها على جميع المستويات، إن قضايا الإصلاح لازالت لم تؤخذ بجدية من طرف الحكومة".

وبخصوص قانون الصحافة قال السلمي "لم يهتم الوزير الحالي بالأمر حتى أنه لا يعرف كيفية الاشتغال في الموضوع. واستغرب السلمي من عدم وجود قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات كما هو معمول به الآن في أكثر من80 دولة، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن حق الصحافي في الوصول إلى المعلومات.

وقال إن قضية أسبوعية 'الوطن الآن' خير دليل على عكس ما تدعيه الحكومة، بحسب الهيئات المدافعة عن الصحافة.

وجدير بالذكر أن رئيس تحرير صحيفة الوطن الآن عبد الرحيم أريري، تلقى إدانة إلى جانب الصحافي بنفس الجريدة مصطفى حُرمة الله في غشت 2007 لنشرهما وثائق أمن الدولة في قضية طغت على الإعلام آنذاك.

وقال أريري في تصريح لمغاربية "ليس هناك حلولا سحرية للخروج من أزمة الإعلام المغربي. المجتمع معني بالدرجة الأولى بضرورة إيجاد صحافة مستقلة موضوعية" وتأسف لغياب الشروط الاجتماعية من أجل تحقيق ذلك.

واعتبر أن الدافع وراء التضييق على الصحافة المستقلة مرده امتلاكها لسقف عال من الحرية مقارنة بالصحافة الحزبية.

كما طالب أريري بإنشاء غرف متخصصة بالمحاكم للبت في كل القضايا التي تكون الصحافة طرفا فيها لكون القاضي المتخصص سيكون آنذاك مُلمّا بالمادة الصحافية وبالتالي سيكون مؤهلا أكثر في إصدار أحكام عادلة على حد تعبيره.

وصرح خالد الناصري وزير الاتصال الأسبوع الماضي في البرلمان يوم 11 نوفمبر أن "الوزارة عازمة خلال السنة القادمة على مواصلة الجهود...وتوفير الإمكانيات الضرورية من أجل الرقي بقطاع الإعلام".

وقدم الوزير رؤيته للإصلاح الإعلامي باعتباره دعامة أساسية للمسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب......قصد تمكين المشهد الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الذي يليق بالمغرب، وجعله قادرا على الاضطلاع بدوره الحاسم في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.

وأكد للشعب المغربي أن الحكومة ستنُظم حوارا وطنيا لمعالجة ما له من هواجس إزاء حرية الصحافة.

ووصفت جمعيات حقوقية صحفية واقع الإعلام في العامين 2007 و2008 بالعنيف فيما يخص التضييق على حرية الصحافة حيث توبع خلالهما ما لا يقل عن 5 صحف مستقلة ومدونين اثنين بالإضافة لمقاضاة مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط ومدير وكالة هيسبريس.

هذا الخبر منقول من هنا