حملة لتوثيق عقود الزواج بالقرى المغربية تقودها جمعية نسوية

حملة لتوثيق عقود الزواج بالقرى المغربية تقودها جمعية نسوية

2008-11-23

تعتبر عقود الزواج غير الموثقة إحدى المشكلات التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب. واليوم، تشهد الأسواق الأسبوعية التي يرتادها الفلاحون حملة تحسيس لتوثيق عقود الزواج قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لذلك. وتقوم على هذه الحملة إحدى الجمعيات النسوية، مستعينة بمكبرات الصوت داخل أسواق الفلاحين.

إيمان بلحاج لمغاربية من الدار البيضاء -23/11/08

[إيمان بلحاج] العمال الاجتماعيون ينصبون خيمات في المناطق القروية لتشجيع المغاربة لتوثيق عقود زواجهم.

تعتمد العديد من الزيجات في المناطق القروية على قراءة الفاتحة بدون عقد مدني ووثيقة رسمية. كما أن الأطفال الذين يتم إنجابهم من هذه الزيجات لا يسجلون في دفاتر الحالة المدنية. وقرر المغرب قبل أربع سنوات تغيير ذلك مع اعتماد مدونة الأسرة الجديدة، حيث حدد شهر فبراير 2009 كموعد نهائي أمام الرجال والنساء المتزوجين لتوثيق عقود زواجهم.

ومع اقتراب هذا الموعد حيث لم يبق سوى ثلاثة أشهر، أعدت الجمعية المغربية لمحاربة العنف ضد المرأة برنامجا توعويا مستعجلا، تستهدف فيه سكان القرى في المملكة.

وقالت كريمة قاسمي، رئيسة الجمعية "إن هذا البرنامج الذي يدعمه صندوق التدخلات الطارئة بإفريقيا، يشمل حملات في العديد من البوادي، لتحفيز المواطنين من أجل توثيق عقود زواجهم، وتسوية أوضاع الأطفال حماية لحقوقهم وضمانها من نفقة وحضانة وإرث".

وبدأ مركز "رحمة" التابع للجمعية المغربية لمحاربة العنف ضد المرأة عقد لقاءات مفتوحة للتعريف بأهمية توثيق عقود الزواج.

ونصب المستشارون القانونيون والعمال الاجتماعيون خيمات تعريفية، يوم الجمعة 14 نوفمبر 2008، بسوق جمعة العكارطة، الذي يبعد بـ 60 كلم عن إقليم آسفي، وبسوق سبت كزولة، السبت 22 نوفمبر، حيث استفاد من هذه الحملات أكثر من 500 مواطنة ومواطن، وتم خلالها توزيع 500 منشور يحتوي على معلومات جد دقيقة حول الوثائق اللازمة في إثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها، كما وزعت عدة نماذج من المقالات التي يجب توجيهها للمحكمة، للإشهاد على ثبوت الزوجية.

كريمة قاسمي تأسفت لكون الحملة لم تنطلق قبل سنوات.

وقالت قاسمي "هناك العديد من القرويين، بالخصوص، ليسوا على علم به" مشيرة إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تصادف بعض الآباء مع أبنائهم الذين أصبحوا في سن الزواج "لكنهم لا يتوفرون على الحالة المدنية، ما يعيق إقبالهم على الزواج".

وتحدث أحمد الحمدوني، متطوع بالجمعية، لـ"مغاربية"، عن حالة شاب في السادسة والعشرين من عمره، والداه انفصلا عن بعضهما دون أن يكون بينهما لا عقد زواج ولا حالة مدنية خاصة بابنهما.

" اليوم، أراد هذا الشاب أن يتزوج لكن عدم توفره على أي وثيقة رسمية حال دون ذلك. وبمجرد أن سمع بالحملة التي نظمتها الجمعية بسوق العكارطة، ذهب لإحضار والديه طالبا من الجمعية التدخل لحل مشكلته معهما".

وقال إن الجمعية ستجمع التصريحات العائلية الضرورية لمساعدة الشاب لتوثيق ميلاده.

إحدى النساء فوجئت لما تعرفت عليه من معلومات في الخيمة "إنها حملة مفيدة. "كنا نتوقع أنها فقط للحديث عن العنف ضد النساء، لكنها كانت إيجابية.

اختارت الجمعية الأسواق الأسبوعية لتنظيم حملاتها حتى تضمن استفادة عدد أكبر من سكان الدواوير الذين يترددون بكثافة إلى السوق. وتميزت حملات الجمعية بتوجيه المستهدفين، بعد حصولهم على الوثائق المطلوبة، إلى ضباط الحالة المدنية، الذين سيتكلفون، مجانا، بتسليم الوثائق إلى المحكمة لتسهيل المأمورية على سكان القرى النائية.

نقلته لكم من هذا الرابط