أسعار النفط في المغرب لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية

أسعار النفط في المغرب لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية

2008-11-24

مع التراجع الأخير في أسعار النفط، يترقب العديد من المغاربة انخفاضا مماثلا في أسعار الوقود المحلية. وتقول الحكومة إن نظامها للدعم لا يخولها هذا النوع من الخفض السريع للأسعار.

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 24/11/08

[Getty Images] يشكو المغاربة من عدم استفادتهم من انخفاض أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية في محطاتهم المحلية للبنزين.

في ضوء التراجع العام في أسعار النفط، توقع المستهلك المغربي انخفاضا في سعر الوقود. غياب هذا التخفيض في الأسعار دفع المغاربة إلى رفع عدة تساؤلات للحكومة.

خلال اجتماع عُقد يوم 19 نوفمبر في البرلمان مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية، قال وزير المالية نزار بركة إن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان عدم تأثير ارتفاع أسعار المنتجات النفطية على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

وقال أيضا إن زيادة ميزانية صندوق المقاصة، وهو صندوق يستعمل لدعم الأسعار، من 20 مليار درهم إلى 36 مليار درهم، ساهم في استقرار أسعار الديزل والوقود الموجه لتوليد الكهرباء وغاز البوتان.

وقال بركة "فيما يخص الديزل، فإن الناس اليوم يدفعون 7.22 درهم للتر الواحد عوض 12 درهم".

واختتم الوزير بالقول "بالنسبة لقنينة غاز من حجم 12 كلغ، السعر الحقيقي هو 120 درهم في حين يمكن للمواطنين اقتناؤها بسعر 40 درهم. وبالتالي فإن القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل لم تتأثر بالتالي بارتفاع الأسعار".

واعترف بتراجع أسعار النفط لكنه أضاف أن معدل 100 دولار للبرميل منذ يناير 2008 قد فاق بكثير توازن الأسعار الذي حدده صندوق المقاصة. وأشار أيضا إلى أنه "إذا كانت الأسعار مرتبطة بالمؤشر حاليا، فإنه سيكون من الضروري رفع أسعار الديزل بزيادة 1.20 درهم للتر الواحد وقنينات الغاز بزيادة 38 درهم للقنينة الواحدة".

وأوضح بركة أن المبلغ الذي وضعته الحكومة جانبا لدعم القدرة الشرائية العامة في 2009 هو 28.9 مليار درهم ووعد بأن هذه المساعدة في الميزانية إلى جانب الإصلاحات التي تم إدخالها على صندوق المقاصة ستؤدي إلى تغيرات في أسعار المنتجات النفطية ابتداء من فاتح يناير.

أستاذ العلوم الاقتصادية حاتمي ندير قال موضحا "إذا قمنا بالاعتماد على المؤشر على أساس الأسعار الحالية، فإنه علينا التخلي عن نظام الدعم". وأضاف "هذا لن يحدث في الوقت الحالي لأن الحكومة لا زالت عازمة على الحفاظ على النظام وإصلاحه".

وأضاف ندير أن المغرب تلقى 800 مليون دولار كهبة من السعودية والإمارات للتخفيف من أثر الارتفاع الاستثنائي في أسعار الطاقة على السوق المغربي.

ويعتقد المغاربة أن الحكومة مضطرة لتخفيض أسعار الوقود لحماية قدرتهم الشرائية. ولا يستطيع البعض استيعاب سبب بقاء الأسعار مرتفعة رغم الدعم الخارجي. في حين أن الحكومة تؤكد أنه بالرغم من الأموال التي تم ضخها فإن المبالغ الموجودة في صندوق المقاصة بالكاد تكفي لدعم الأسعار الحالية. وهذه الحجة واهية عموما بالنسبة للمستهلك.

رشيدة بنمكتوبي، سكرتيرة، قالت "منذ ارتفاع سعر النفط في محطات البنزين، فأنا لا أستعمل سيارتي بشكل دائم". وأضافت "استعمال النقل العمومي متعب حقا. لا يمكنني انتظار قيام الحكومة باعتماد الأسعار على أساس المؤشر".

نجيب مهانيدي، مستخدم ببنك، يتفق معها. وقال "الحكومة لم تقم أبدا بخفض الأسعار التي ندفعها في محطات البنزين رغم أن أسعار النفط في تراجع وقدمت العديد من الأعذار. لا يجب علينا التحدث فقط عن الديزل والغاز البوتان فهناك العديد من الأشخاص الذين يقودون سيارات تعمل بالبنزين وهم يعانون بشكل رهيب".

هذا الخبر تم نقله اليكم من هنا

المغرب هكذا
حتى زيوت المائدة رخاصت فلعالم الا المغرب

أسعار النفط في المغرب لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية

أسعار النفط في المغرب لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية

رد: أسعار النفط في المغرب لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية