المشرعون المغاربة يناقشون مشروعا قانونيا جديدا لحماية المعطيات الشخصية

المشرعون المغاربة يناقشون مشروعا قانونيا جديدا لحماية المعطيات الشخصية

2008-11-25

من المتوقع أن تعتمد الحكومة المغربية قانونا جديدا يضمن حماية المعلومات الشخصية من سوء الاستعمال أو السرقة.

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 25/11/08

[Menara.ma] يسعى وزير التكنولوجيا المغربي أحمد رضا الشامي إلى الحصول على الحماية القانونية للمواطنين ضد انتحال الشخصية.

يناقش المشرعون المغاربة مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون انتحال الشخصية والتحايل ومختلف عمليات اقتحام المعطيات الشخصية الحساسة للمواطنين.

أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة قال إن المشروع يروم تجهيز النظام القانوني المغربي بآليات قانونية خاصة لضمان حماية فعالة للمعطيات الشخصية من الاستعمال غير القانوني.

وقالت النائبة البرلمانية سلوى الكركري عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "علينا تجهيز كافة الخدمات العمومية ببوابات إلكترونية مؤمنة وتحترم سرية المعلومات الشخصية كما هو الشأن بالنسبة للتجارب الأوروبية في هذا المجال".

وأضافت أن الثورة التكنولوجية المعاصرة ضاعفت مخاطر سوء استعمال المعلومات الشخصية مشيرة إلى ضرورة التنسيق المكثف بين القطاع العام والخاص لتوعية المواطنين بمسألة الخصوصية الشخصية.

ويلقى مشروع القانون تأييد الأشخاص الذين اطلعوا عليه. أحمد صابوني، مستخدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال لمغاربية إن المشروع سيمنع شركات الاتصالات ووكالات القرض من بيع قواعد بياناتها للأغيار.

وقال "لقد أصبحنا نعاني من مشكل حقيقي في المغرب. فطوال اليوم نتلقى وابلا من الرسائل على الهواتف المحمولة بالرغم من كون وزارة التجارة طلبت أصلا من البرلمان ضرورة حفاظ شركات الاتصالات العمومية على السرية وحماية خصوصية الأشخاص".

سمير بورقادي، عامل بناء، قال إن هذه المبادرة ستكون حتما جيدة. وأضاف "نأمل أن نرى قانونا آخر ينص على احترام سرية الاتصالات الهاتفية".

وسيخول هذا القانون الأشخاص الاطلاع على التحديثات على جمع معلوماتهم مما سيسمح لهم بمراقبة الاستعمال السليم والبحث عن تسوية قضائية عند الضرورة.

وسيتطلب جمع ومعالجة المعطيات الشخصية موافقة صريحة مسبقة من الشخص المعني. وللتعاطي مع خرق هذه القوانين، ستساعد لجنة جديدة الضحايا لرفع دعوى قضائية في هذا السياق.

وأوضحت الحكومة أن القوانين لن تسري على البيانات التي تتم معالجتها على أساس قضايا تمس الدفاع الوطني والأمن الداخلي ومنع الجرائم.

وفي نفس الوقت، فإن المسؤولين عن معالجة المعلومات في هذه الحالة مطالبون بحماية المعلومات من أي نوع من الاستعمال غير القانوني والحفاظ على سر المهنة.

كما يسطر مشروع القانون مسطرة النقل السليم للمعطيات لبلدان أجنبية. ولن يتم إرسال أي معلومات للخارج بدون ضمانات عن سلامة المعطيات. ويجب توفير الحماية لخصوصية وحريات الأشخاص.

وينص القانون على عدة عقوبات عن الخروقات. وكل شخص مدان بتأسيس ملف للمعلومات الشخصية دون إذن سيغرم في أي مكان من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم.

كما يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا و/أو غرامة تتراوح بين 50 ألف و 300 ألف درهم كل شخص يُمسك به وهو يعالج معطيات شخصية بدون إذن صريح من الأشخاص المعنيين.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الغرفة العليا للبرلمان قصد المصادقة عليه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

مشكور أخي على المعلومة

المشرعون المغاربة يناقشون مشروعا قانونيا جديدا لحماية المعطيات الشخصية

المشرعون المغاربة يناقشون مشروعا قانونيا جديدا لحماية المعطيات الشخصية

رد: المشرعون المغاربة يناقشون مشروعا قانونيا جديدا لحماية المعطيات الشخصية