ضغط محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لأجل “إعدام” مئات فروع الشركات العمومية، أغلبها أحدث في عقود سابقة على مر الحكومات، لأجل ضمان مصلحة كبار المسؤولين

ضغط محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لأجل “إعدام” مئات فروع الشركات العمومية، أغلبها أحدث في عقود سابقة على مر الحكومات، لأجل ضمان مصلحة كبار المسؤولين، الذين جعلوا منها “بقرة حلوب” لمراكمة الأموال، وأسسوا فروع لها لمنحها “هدايا” لأبنائهم، وجراء سوء التدبير، تعرضت للإفلاس، فعرضت للبيع في إطار الخوصصة، أو التصفية القضائية، بأسعار بخسة، كي يتمكنوا هم من اقتنائها وشراء الممتلكات العقارية التي كانت تابعة لها.

وقرربنشعبون إيقاف النزيف المالي لهذه الشركات، وتطبيق التعليمات الملكية،وتنزيل توصية إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي اكتشف قضاته في 2019 أن نسبة كبيرة من الشركات العمومية، وفروعها لا تعقد مجالس إدارية وتلتمس دائما الدعم السنوي من الدولة بدعوى العجز، بل حتى الوزراء المعنيون بهذه المجالس الإدارية لا يحضرون اشغالها، ولا يعلمون شيئا عن هذه الشركات الخاضعة لوصايتهم.

وكشف تقرير جطو تطاول صندوق الإيداع والتدبير على اختصاصات رئيس الحكومة، والقيام بأنشطة دون علمه، واللجوءإلى شركات غير نشيطة، وتحميلها مسؤولية إدارة أنشطة ومشاريع جديدة،عبر تغيير مهامها، وتسميتها، وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة.

ودعا جطو صندوق الإيداع والتدبير إلى التخلي عن الأنشطة المتعلقة بالسكن الاجتماعي، والفنادق، وشركات التنمية المحلية، والانسحاب من قطاع الخشب، وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

وأصدر مسؤولو الصندوق بلاغا، السبت الماضي، أكدوا فيه أن جائحة كورونا لم تغير من الخيارات الإستراتجية، الممتدة إلى 2020، والمرتكزة على إنجاز مهمة المستثمر والمشارك في التمويل لتوفير دعم متزايد للنسيج الإنتاجي، من خلال مختلف آليات تسلم المساهمات ومنح القروض وتوفير الضمانات، مع الحفاظ على الأساسيات المتمثلة في تأمين وتنمية الموارد المالية والودائع، لذلك يتجه إلى تخفيض عدد من الفروع والمساهمات التابعة له بنسبة 50 في المائة في 2021.

وأكد صندوق الإيداع والتدبير أنه يتجه نحو بيع الأسهم المنجزة أو في طور الإنجاز، والقيام بعمليات استحواذ أو تصفية في مختلف فروع النشاط لشركات التنمية المحلية، وترحيل الخدمات والعقار الاجتماعي، إذ سيتمكن من خلال نتائج إعادة الهيكلة من تقليص عدد فروعها في قطاع التنمية الترابية من 14 فرعا إلى أربعة فروع أساسية، ومواصلة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة،والصغيرة جدا، ودعم جمعيات السلفات الصغيرة.

وتخوف موظفو فروع شركات الإيداع والتدبير، من التضحية بهم، بتنقليهم، أو تسريحهم والإبقاء على أبناء الشخصيات النافذة التي تضغط كي يستمروافي رئاسة وإدارة المقاولات، والذين تخصصوا في التوقيع على قرارات يسهر على إنجازها كبارالموظفين.

أحمد الأرقام جريدة الصباح