القانون الجنائي الدولي

قانون جنائي
وهو قانون ينظم طريقة معاقبة الجاني ، ويعاقب عليه قانونا ، ويحدد الأفعال المحظورة والمباحة ، ويعاقب على كل جريمة.

قانون العقوبات أو القانون الجنائي هو أحد فروع علم القانون الذي له علاقة وصلابة بالجريمة ، والذي يعرف بأنه عدد من القوانين التي وضعتها الدولة لردع السلوك المحظور ، بحيث يهدد السلامة والأمن. للدولة والجمهور ويعرضهم للخطر ، ولهذا السبب تسن عقوبات على كل من يخالف القوانين.

القانون الجنائي الدولي
يُعرّف هذا القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية العرفية التي تهدف إلى الدفاع عن السلام والعدالة والحضارة ، من خلال فرض عقوبات على جميع المخالفين لقواعد القانون الدولي ، أو اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها منع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل. .

يُعرّف هذا القانون بطريقة أخرى بأنه مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالعقاب على الجرائم الدولية التي تنتهك القانون الدولي ، وينظم هذا القانون ردود الفعل ضد الجرائم الدولية من خلال العقاب ، وتكون العقوبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يهددون النظام الاجتماعي الدولي. وتعريضه للخطر والأذى.

كما يُعرَّف بأنه أحد فروع القانون الجنائي الذي يعمل على تنظيم مجموعة من المشكلات الجنائية التي أثيرت على المستوى العالمي أو الدولي. ومن الأمثلة على ذلك الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتكبة في الحروب.

تاريخ موجز لظهور القانون وتطوره
ظهر القانون الجنائي الدولي خلال القرن التاسع عشر بالتزامن مع تطور القانون الدولي العام ، ولهذا السبب يعتبر من القوانين الحديثة ، وقد ساهمت الحربان العالميتان الأولى والثانية بشكل كبير في تطوره ، وسوف نشرحهما على النحو التالي: يتبع:

الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى
بعد اندلاع هذه الحرب وما صاحبها من دمار كبير وجرائم ضد الضمير الإنساني ، أثيرت قضية العقوبات الواجب تطبيقها لأول مرة ، وكانت المحاولة الأولى لتطبيق هذا القانون من خلال محاكمة الإمبراطور الألماني (غليون). II) وفقًا للمعاهدة التي تم توقيعها في فرساي ، والتي تنص على إنشاء محكمة جنائية دولية ، بحيث كانت تلك المحاولة خطوة أولى في طريق ظهور القانون الجنائي الدولي ، لكن هولندا في ذلك الوقت رفضت ذلك. تسليم الإمبراطور بحجة تعارض هذا الأمر مع قانونه الداخلي الذي ينص على عدم جواز التسليم.

أما ميثاق عصبة الأمم فقد كان له أسلوب مختلف يتميز بـ (المنع الجماعي) حيث نصت المادة الثانية عشرة من الميثاق على تجريم الحرب ، ولا يلجأ إلى هذا القانون إلا في حالة الدفاع المشروع.

يعتبر ميثاق باريس ، الموقع في السابع والعشرين من أغسطس عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين ، أهم ما يميز الفترة بين الحربين العالميتين. انضم البلدان وعدد من الدول الأخرى إلى هذا الاتفاق لتحويله إلى ميثاق عالمي.

بالإضافة إلى ميثاق باريس ، ساهمت اتفاقية جنيف الموقعة في عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ، والمتعلقة بتحسين معاملة أسرى الحرب ، في وضع عدد من القواعد الخاصة بهذا القانون.

قراءة المزيد:
رقم محامي في دبي
محامي قضايا مخدرات
محامي احوال شخصية في دبي