محكمة النقض التركية

أكد نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين الاثنين 4-2-2008 أن محكمته ستتدخل قضائياً، باسم مبدأ علمانية الدولة ضد مشروع إصلاح دستوري يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن شيرين قوله "قيل انه من المرفوض تماما ان يقوم مجلس الوزراء مباشرة او عبر تدابير جديدة باضعاف مبدأ العلمانية الذي يعد من القيم المؤسسة للجمهورية". واضاف "اليوم تقف محكمة النقض وراء هذا التصريح وستدعمه بتحركات قضائية".


ومن المقرر ان يصوت البرلمان الاربعاء على مشروع اصلاح دستوري مقدم من الحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي ويقضي برفع حظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا البلد العلماني الذي يدين 99% من سكانه بالاسلام.

وقد اثار المشروع حفيظة الاوساط الحريصة على التطبيق الصارم لمبدأ العلمانية والمنتشرة كثيرا في الجيش والقضاء والادارة الجامعية.وتظاهر نحو 120 ألف شخص في انقرة السبت، احتجاجا على هذا الاصلاح هاتفين "تركيا علمانية, وستبقى" ومطالبين بـ"استقالة الحكومة".


أردوغان يدافع

من جهته، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان معارضي الحجاب بالسعي لبذر بذور الشقاق في تركيا.

وتعرضت الحكومة ذات الجذور الاسلامية لضغوط شديدة من جانب معارضيها العلمانيين ومن بينهم كبار قادة الجيش بسبب خططها لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعة الذي فرض قبل عشرات السنين. نقلت وكالة الاناضول للانباء عن أردوغان قوله "لدي كلمات قليلة لمن يزعمون أن العلمانية ستدمر وأن تركيا ستصبح دولة دينية وأن القيم الاساسية للجمهورية ستهدم وأن من لا يرتدين الحجاب سيتعرضن لضغوط".

وأضاف "ألستم أنتم من يثير الانقسام المجتمع باتهامكم كل من لا يفكر كما تفكرون أو يلبس ما تلبسون بأنه عدو للعلمانية أو للنظام".

وتنظر المؤسسة العلمانية التركية التي تضم قادة الجيش والقضاة ورؤساء الجامعات الى الحجاب باعتباره رمزا للتشدد الاٍسلامي وتعتقد أن رفع الحظر من شأنه أن يقوض الفصل بين الدين والدولة وهو أحد المبادئ الاساسية التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة، التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923 على أنقاض الامبراطورية العثمانية.

وفي عام 1997 أقدمت مجموعة من قادة الجيش تحظى بتأييد الرأي العام على الاطاحة بالحكومة القائمة انذاك لانهم اعتبروها اسلامية أكثر مما ينبغي. وقال جان أتيسال وهو طالب يدرس العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة "أتاتورك أعطانا الديمقراطية. لا نريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونصبح مثل جيراننا العرب الذين لا يزالون دولا نامية".

ويعد التعديل الخاص بالحجاب أكثر التحركات جرأة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ترجع جذوره لحركة اسلامية محظورة لتخفيف القيود على الاسلام منذ تولى السلطة عام 2002. حتى أن رؤوساء وعمداء الجامعات التركية أصدروا بيانا حذروا فيه من أن السماح للطالبات بارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم العالي، سيؤدي الى فوضى في الحرم الجامعي وعنف في الشوارع وسينتهي بتدمير الدولة العلمانية.

كما هدد الاساتذة العلمانيون بعدم السماح للطالبات بدخول الفصول اذا ارتدين الحجاب. وطرد آلاف من الطالبات على مدى السنين لمحاولتهن ارتداء الحجاب في الجامعة ولطالما طالبت النساء المتدينات بحق ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي.

شكرا لالش على الخبرررر

دمت بخير