هل تعي شركات النفط ؟؟؟

من طرف **Notre Ville** الخميس 1 مايو - 14:26

هل تعي شركات النفط ..؟!
الكاتب ( المهندس / محمد بن سليمان الرميح ) بتاريخ ( 01/10/2006 )

تحدثت في المقال السابق عن تضاعف حاجة الانسان الى الطاقة عبر العصور، وبشكل مهول بعد الثورة الصناعية. ولا تزال حاجته الى الطاقة (خصوصاً الطاقة الكهربائية) تتزايد لعدة اسباب منها تطور مستوى المعيشة وتزايد النمو السكاني والاقتصادي. إلا أن ظاهرة الاحتباس الحراري المؤدية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي، والامطار الحمضية، وما يعرف بثقب طبقة الأوزون وغيرها أدت مجتمعة أو بعضها الى ارتفاع حدة قلق الدول الصناعية مما ادى الى موافقة كثير منها على تخفيض الانبعاثات من الغازات الضارة المؤدية إلى هذه الأضرار البيئية. إن الطاقة الكهربائية المنتجة من الانواع المختلفة من الوقود الاحفوري (فحم - نفط - غاز) ينتج عنها نصف الانبعاثات الغازية الضارة المنبعثة بفعل الإنسان.

مما يؤسف له أن الآمال الكبيرة المعلقة على مصادر الطاقة النظيفة (المتجددة) لا تتفق مع حقيقة عدم وجود خيار قابل للتطبيق اقتصادياً على نطاق واسع، باستثناء الطاقة النووية والهيدرولوجية (المائية). ويتنبأ مجلس الطاقة العالمي بأن مصادر الطاقة غير التقليدية (المتجددة) لن تنموا بمعدل يزيد عن (6٪) من الإمدادات العالمية بحلول عام 2020م حتى مع توفر مخصصات هائلة لدعم البحث العلمي في مجالاتها.

التحدي الكبير الذي يواجهه العالم اليوم يتمثل في تطوير استراتيجيات تسهم في تحقيق مستقبل ثابت للطاقة يكون اقل اعتماداً على مصادر الطاقة الاحفورية، وتعتمد على اهداف واضحة وجداول زمنية لتخفيض الانبعاثات الضارة. وبالنسبة لكثير من الدول فإن اعتبار تنوع مصادر الطاقة أولوية اساسية للأمن القومي.

قد يتوقع المرء ان تنمو الطاقة النووية كجزء اساسي في استراتيجيات الطاقة العالمية من اجل التنمية الثابتة. إلا أن إحصائيات وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى عكس ذلك. فالطاقة النووية تمر بحالة من الجمود في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ويتوقع ان تنخفض حصة الطاقة النووية من الإمدادات العالمية للكهرباء الى نحو (13٪) في عام 2010م. وإلى نحو (10٪) عام 2020م.

هناك تحديان رئيسان يواجهان الطاقة النووية، ففي العديد من الدول يعتبر القلق الشعبي حول السلامة النووية، خاصة إدارة المخلفات، عاملاً حاسماً في ما يتعلق باتخاذ قرارات لبناء محطات جديدة. وتعتبر السلامة النووية مسؤولية وطنية على جانب كونها هما عالمياً، خاصة بعد حادثة تشرنوبيل. إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على ايجاد سجل عالمي ثابت للسلامة، وتقود تعاوناً دولياً وثيقاً لتحقيق مثل هذا السجل لتهدئة المخاوف الإقليمية ولنشر الممارسات الأفضل وزيادة البحوث والتطور المتعلقين بالسلامة إلى أقصى درجة وتبني آليات التعاون التقني، وتبني نظام سلامة نووي شامل مؤلف من معاهدات ملزمة ومعايير إجراءات سلامة حديثة للمساعدة في تطبيق تلك المعاهدات والمعايير. وهذا بلا شك سوف يكون بمثابة العامل المحفز المستقبلي للطاقة النووية.

إن إحدى النتائج التي يمكن أن تفهم من هذا المقال ان التحديات التي يواجهها مستقبل النفط تتطلب استجابة فعالة من قبل منتجيه ودول الثقل التي تملك مخزونات هائلة منه، وأن يبادروا إلى دعم قوي للأنشطة والأبحاث والتقنيات المبذولة للحد من التلوث الناجم عن استهلاكه. يشمل هذا معالجة ذلك الوقود قبل استهلاكه او معالجة الانبعاثات الصادرة عن ا ستهلاكه. وان كان الأولى المعالجة المسبقة، كون كمياته واقتصاديات التعامل معه اقل بكثير من كميات الانبعاثات الناجمة عن استهلاكه وتكاليف معالجتها وتكاليف التعامل معها اصلاً. وفي ذلك ايضاً تحسين كبير لصورة هذا المنتج كونه صديقاً للبيئة.

ان الاستثمار في مشاريع معالجة الوقود النفطي ونزع الملوثات منه (لاسيما الوقود الثقيل) يعتبر المفتاح لتحقيق توازن مقبول بين تنمية مصادره وبقائه خياراً اقتصادياً وبين حماية البيئة وايقاف التدهور الذي تشهده.

لقد وعت كثيراً من شركات النفط العالمية هذا التغيير، واسهمت بقوة في انتاج مشتقات نفط منخفضة الملوثات. ولكن هل تعي بقية هذه الشركات التغيير، وتقدم وقوداً نظيفاً لزبائنها؟ وبالأخص الكبار منهم كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه؟! السؤال يبقى مفتوحاً حتى إشعار آخر.