كوارث المديرية الجهوية للصحة فجهة العيون ما كتساليش. 60 جمعية استنكرات الوضع الصحي فالسمارة وراسلات وزير الصحة

وجهت 60 جمعية بمدينة السمارة رسالة مستعجلة لوزير الصحة خالد إيت الطالب، تدق فيه ناقوس الخطر جراء ما تتخبط فيه المتظومة الصحة الجهوية والمحلية، مستنكرة الإستهتار الذي تتعامل به المديرية الجهوية للصحة العيون الساقية الحمراء.

وقدمت الجمعيات جردا بالإشكاليات التي تعترض قيام المنظومة الصحية لعملها وفق المسؤولية التي تمليها عليها الظرفية، من قبيل إستمرار غياب التجهيزات والموارد البشرية عن المركز الاستشفائي بالسمارة وإجبار المرتفقين على التنقل لمدن أخرى لاستكمال العلاجات وما يعنيه ذلك من تكاليف ومشقة.


وسجلت الفعاليات حالة السخط المتزايدة لدى الساكنة من رداءة الخدمات العلاجية المقدمة من مختلف مصالح مستشفى السمارة وبالخصوص مصلحة المستعجلات التي يعاني فيها المرتفقين من الانتظار الطويل للأطباء العامين وتقصيرهم وعدم إلتزامهم، وإلحاق الطبيبين الإخصائيين في التخدير والإنعاش المعينين بالمركز الاستشفائي بالسمارة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون لأكثر من 6 أشهر وهو ما أفرز مشاكل عديدة وعرض المرضى للخطر خاصة الحالات المستعجلة و كذا العمليات المستعصية في ظل رفض الأطباء الإخصائيين الآخرين إجراء العمليات الجراحية والقيصرية دون وجود طبيب التخذير والانعاش.

وإستهجنت الفعاليات إلحاق تقنين إثنين من مختبر مستشفى السمارة بالمختبر الجهوي بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون وانعكاس ذلك على خدمات التحاليل المقدمة التي تم اختصارها في 20 تحليلة في اليوم وهو ما أنتج مواعيد طويلة تصل لأكثر من 8 شهور بخصوص انجاز التحاليل البيولوجية ونهج سياسة الكيل بالمكيالين عندما يتعلق الأمر ببطاقة الراميد، بالإضافة لغياب التفاعل الايجابي للمديرية الجهوية للصحة لجهة العيون الساقية الحمراء مع الحالة الوبائية بالسمارة التي تتفاقم باستمرار، وإقدامها مؤخرا على تقليص الحصة اليومية للإقليم من العينات المخبرية من 100 عينة إلى 50 فقط، وهو ما ساهم في تفشي الوباء أكثر وعرض كثيرين للخطر وظهر ذلك جليا في ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كفيد 19 والحالات الحرجة، علما أن إقليم السمارة هو الثاني بالجهة من حيث الكثافة السكانية.


وسجلت الفعاليات رفض المركز الاستشفائي الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون باستمرار استقبال الحالات المرضية الموجهة من السمارة وهو ما يجعلها رهينة المستشفى الاقليمي بالسمارة في انتظار الموافقة القبلية وهو ما يعرضها لمضاعفات خطير. نتيجة افتقاد المستشفى الإقليمي لغرفة إنعاش والتجهيزات الخاصة بالحالات الحرجة، مستنكرة معاناة مستشفى السمارة مع أسطولها القليل من السيارات الطبية المتهالكة نتيجة ضغط العمل ونقل المرضى إلى مختلف المدن وإقدام المديرية الجهوية للصحة بالعيون على إلحاق سيارتي إسعاف خاصة بالسمارة بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون وهو ما فاقم أزمة هذا الأسطول.


ونددت الفعاليات في بيان لها بعدم التجاوب السريع لمصلحة samu بمدينة العيون مع نداءات مصلحة المستعجلات بمستشفى السمارة والتي قد تطول لساعات مما يعرض حياة عدة حالات للخطر، حيث يتم كل مرة حرمان السمارة من خدمة المروحية خصوصا عند وقوع حوادث سير خطيرة، كان آخرها العائلة المكونة من خمسة أفراد والتي تعرضت لحادث سير مميت على مستوى الطريق الرابطة بين العيون السمارة.

وانتقدت عزم المديرية الجهوية للصحة بالعيون تنقيل الطبيب الاخصائي في قسم النساء والتوليد بمستشفى السمارة للعمل بالمستشفى الجهوي بالعيون لمدة معينة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما له من عواقب وخيمة سترخي بظلالها على النساء الحوامل بالإقليم وسيفاقم الوضعية أكثر فأكثر، علاوة على تعطيل مختلف التخصصات و الفحوصات بمستشفى السمارة منذ شهر مارس الماضي بسسب الانشغال بتدبير كورونا، وكان ذلك على حساب الخدمات العلاجية الأخرى المطلوبة، ثم شغور مناصب المسؤولية بمختلف المراكز، مما يضيع الفرصة على تطبيق مبدأ التسلسل والتراتبية الادارية التي من شأنها جعل الادارة في خدمة المواطن عبر تواجد المسؤول في ارض الميدان وضبط سيرورة العمل، فكيف يعقل أن يمارس المندوب الاقليمي بالاضافة لهذا المنصب مهام مدير المستشفى بالنيابة وكذا رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية لأزيد من أربع سنوات رغم فتح المناصب للتباري عليها مرات عدة مع تركها شاغرة رغم تقدم مرشحين له من أبناء الإقليم.


ونددت بغياب الأطباء على مستوى المراكز الصحية مما يعطل سير البرامج الصحية الوقائية كتببع الحمل، الأمراض المزمنة، أمراض السل، التلقيح، وغياب طبيب اخصائي في الأمراض العقلية علما أن السمارة تضم اكثر من 400 مريض من هذا النوع وهو ما يجعل العائلات في حيرة من أمرها عند انتهاء تاريخ صلاحية الوصفة الدوائية، وكذا التسيب والارتجالية اللذين يطبعان تسيير بعض مرافق المستشفى الإقليمي وهو ما ولد حالة من الفوضى التي انعكست سلبا على المردودية والخدمات المقدمة.